استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح أمس الأحد 16 نوفمبر 2025، أشغالها برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وصلاح الزواري، وزير التّجهيز والإسكان، والوفد المرافق له.
تضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة التّجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
• ضعف نسبة تطوّر ميزانية المهمّة مقارنة بجسامة التحديات، وخاصة ما يتعلّق باستكمال المشاريع المعطّلة والانطلاق في المشاريع الاستثمارية الجديدة.
• استياء من تردي البنية التحتية للطرقات نتيجة غياب الصيانة وتعطل أشغال بعض المشاريع الحيويّة.
• التساؤل عن برنامج السكن الاجتماعي وآليات تنفيذ مشروع الكراء المملّك.
• الدعوة إلى مراجعة قانون الصفقات العمومية بسبب التعقيدات التي عطّلت نسق الإنجاز.
• ضرورة مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وإشراك الوظيفة التشريعية في مختلف مراحل إعدادها.
• إثارة إشكالية إزالة المساكن البدائية والتساؤل حول مدى تقدم برامج تهذيب الأحياء السكنية
• تأكيد أهمية حماية المدن من الفيضانات وضرورة إيجاد حلول ناجعة لتصريف مياه الأمطار بصفة استباقية.
• التنبيه إلى الارتفاع المشط في نسب الفائدة البنكية الخاصة بالقروض السكنية وتأثيرها السلبي على الفئات محدودة الدخل
• التساؤل عن مدى التزام الوزارة بتطبيق القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط ووتيرة إعداد نصوصه التطبيقية.
• المطالبة بتحسين التنوير العمومي في عدة مناطق.
• التساؤل حول سبل تثمين فواضل البناء وإمكانية استغلالها في إنجاز الطرقات.
• المطالبة بإنجاز المسالك الفلاحية والدعوة إلى تهيئتها بهدف فكّ العزلة ودعم تكافؤ الفرص بين الجهات.
• التساؤل عن خطة الوزارة في مجال السلامة المرورية، خاصة فيما يتعلق بمخفضات السرعة العشوائية ونقص علامات المرور.
• الدعوة إلى دعم الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان لوجستيًا وماليًا لتمكينها من الاستجابة لطلبات المواطنين وتحسين ظروف العيش.
• التطرّق إلى الصعوبات التي تواجهها شركات المقاولات العمومية مثل “سومترا”، وتأثير ذلك على تأخر إنجاز المشاريع المكلفة بها.
• الإشارة إلى تراجع دور صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية، وطلب توضيح معايير إسناد هذه المساكن.
• التنبيه إلى ضعف قنوات التواصل مع المواطن وعدم توفير المعلومات المتعلقة ببرامج الوزارة، مع مقترح إحداث خطة “ناطق رسمي”.
• المطالبة بإحداث الطرق الحزامية في عدد من الولايات.
• الدعوة إلى استكمال المشاريع المعطّلة لإعادة التهيئة.
• التساؤل عن تقدم دراسة مشروع القطار السريع.
