في بيان أصدره عقب اجتماع عقده يوم الجمعة، أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين “رفضه لما يتعرض له المحامون من تعطيلات وترتيبات تمنعهم من زيارة منوبيهم الموقوفين، على خلاف ما تقتضيه القوانين النافذة”.
واعتبر مجلس هيئة المحامين ذلك “سعيا لحرمان الموقوفين من أهم الضمانات القانونية، واعتداء صارخا على جوهر المحاكمة العادلة”.
رفض للتّتبّعات
كما أعرب عن “رفضه لكل التتبعات التي تستهدف المحاميات والمحامين بمناسبة مباشرة أعمالهم، والتي لا تستند لأي أساس قانوني، وتستهدف الحق في التعبير، وحريتهم في إبداء آرائهم في محاولة لإسكات لسان الدفاع الحر”.
حقّ الدّفاع
وطالب مجلس هيئة المحامين بـ”تمكين الموقوفين في قضايا رأي من حق الدفاع، كما يقتضيه القانون والمعاهدات الدولية”. ودعا السلط العمومية إلى “توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة والكف عن المس بحق الدفاع .”
كما عبر مجلس هيئة المحامين عن استعداد المحاماة التونسية لـ”الدفاع عن حق الدفاع، وحماية المحامين، والتصدي لكل أشكال استهدافهم، وتواصل المس من عناصر المحاكمة العادلة، وذلك باتخاذ الأشكال النضالية المناسبة كلما اقتضى الأمر”، وفق ما ورد في البيان.
في الختام، أكّد مجلس هيئة المحامين تبنّيه لتوصيات الجلسة العامّة الإخبارية المنعقدة بدار المحامي بتاريخ 10 نوفمبر 2025، ويعتبرها قرارات صادرة عنه ويلتزم بها.
