خصّصت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم أمس الأربعاء 12 نوفمبر 2025، برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، والوفد المرافق لها، لعرض ومناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أهمّ محاور النّقاش
تمحورت أهمّ تدخّلات النواب حول المسائل التالية:
– غياب إجراءات واضحة لدفع الاستثمار المحلي وخلق الثروة.
– غياب تدابير كافية لحماية الطبقة الوسطى والحفاظ على قدرتها الشرائية.
– المطالبة بـإعادة هيكلة المؤسسات الاستثمارية الجهوية والقطع مع آليات التشغيل الهش.
– تأكيد ضرورة دعم القطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية.
– الدعوة إلى إحداث البنك البريدي التونسي لتعزيز الإدماج المالي والتنمية المحلية.
– المطالبة بـالقضاء على الاقتصاد الموازي والتهريب والتهرب الضريبي.
– ضرورة دعم المؤسسات العمومية التي تتطلب إعادة هيكلة وصيانة.
– تعميم الرقمنة بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن.
– دعم الهياكل الرقابية وأجهزة الاستخلاص بالموارد البشرية والإمكانيات الضرورية لضمان نجاعة الأداء.
– تنقيح مجلة الاستثمار ومجلة الصرف بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية ويستجيب لحاجيات المستثمرين والمواطنين.
– تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات الذاتية والمشاريع الخاصة.
– تثمين الثروات الطبيعية والمنتوجات الفلاحية وتحويلها إلى مصدر فعلي لخلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة.
– وضع منظومة جبائية عادلة تضمن التوازن بين جميع الفئات وتُحقّق مبدأ المساواة في تحمل الأعباء الجبائية.
– رصد اعتمادات مالية خاصة بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، بما يُعيد إدماجهم في الدورة الاقتصادية ويُعزّز العدالة الاجتماعية.
– إحكام التصرف في المحجوزات الديوانية التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على مخازن الديوانة، مع البحث عن آليات ناجعة للتصرف فيها.
– تطوير الإدارة الجبائية والديوانية ورقمنتها بما يضمن تقريب الخدمات من المواطنين وتيسير معاملاتهم الإدارية.
– المطالبة بإلغاء الأداء الضريبي على جرايات المتقاعدين بما يدعم قدرتهم الشرائية.
– تكريس مبدأ الشمول المالي والتشجيع على اعتماد منظومة الدفع الالكتروني.
– تخصيص اعتمادات مالية لفائدة المصابين بأمراض نادرة لتأمين علاجهم وضمان التكفّل الطبي والاجتماعي بهم.
– اعتماد سياسة قطاعية إصلاحية متدرجة تقوم على إصلاح كل قطاع على حدة.
