تُعد البنوك بمثابة المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في أي اقتصاد،وتلعب دوراً محورياً في تدعيم وانعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة محاور رئيسية.
تدخل فوري
في هذا السياق،دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي إلى التدخل العاجل والفوري لوضع حدّ لما وصفته بـ ”الممارسات التعسفية” التي تُخالف روح القانون وتضرّ بالاقتصاد الوطني،صادرة عن بعض البنوك العمومية والخاصة.
رفض قاطع
وأشارت الجمعية في بيان لها الى ان هذه الدعوة تأتي بسبب رفض البنوك إعادة جدولة ديونها أو تمكينها من قروض جديدة، وذلك رغم تقديمها الحجّة العادلة بخصوص الشيكات دون رصيد وهو ما تسبب في عراقيل إضافية تنضاف الى الوضعية الصعبة التي تعيشها العديد من المؤسسات المتعثّرة ماليًا.
وأكدت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان الحجّة العادلة تمثل قانونًا وسيلة تسوية أو اتفاقًا يهدف إلى خلاص الالتزامات المالية وتسوية الوضعية القانونية لصاحب المؤسسة الا ان البنوك تواصل تجاهلها،متعللة بوجود شيكات دون رصيد لرفض تمويل هذه المؤسسات أو إعادة هيكلة ديونها.
أسباب الرفض
ويبرّر القطاع البنكي رفضه بإمكانية أن يقوم صاحب المؤسسة،في حال حصوله على تمويل جديد،بتسوية الشيكات دون رصيد لتفادي التتبعات السجنية بدل توجيه القرض إلى تطوير نشاطه الاقتصادي،معتبرة أن الهدف من التمويل قد يتحوّل من دعم المؤسسة إلى تفادي العقوبة الجزائية،لا إلى خلاص الديون وإعادة إنعاش المشروع.
يشار إلى أن البنوك تلعب دوراً حيوياً لا غنى عنه في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،مما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
متابعة: محمد المحسن
