خصِّصت الجلسة العامّة المشتركة ليوم أمس الأوّل السبت 8 نوفمبر 2025 بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور منصف حمدي، مدير ديوان رئيسة الحكومة، والوفد المرافق له، لمناقشة مشروع مهمّة رئاسة الحكومة.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
– إعادة فتح ملف عمال الحضائر وإنصاف المظلومين من الذين تمّ فصلهم.
– المطالبة بإطلاق حملات وطنية واسعة النطاق لتسجيل المواطنين في برنامج “هويتي”.
– إعادة النظر في سلم التأجير صلب الوظيفة العمومية على أساس المهام المنجزة والأهداف المحقّقة من أجل إعادة ثقافة العمل.
– إرساء سياسة إتصالية حديثة لإنارة الرأي العام بالنتائج التي تمّ تحقيقها والأهداف المرسومة.
– تعزيز مصلحة التشريع لدى رئاسة الحكومة بمختصين في صياغة القوانين قصد التسريع في إعداد قوانين ثورية على غرار قانون تنظيم الجمعيات.
– التساؤل عن وضعية الإعلام التونسي من حيث التراخيص وبطاقات الاحتراف والهيئات التعديلية والنظام الأساسي لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية.
– تحديد أولويات واضحة للسياسات الاقتصادية وتوجيه الدعم لمستحقّيه الفعليّين.
– إعادة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة الاتصال السمعي البصري.
– تحديث الخدمات الإدارية وتعميم الرقمنة بإعتبارها ضرورة وليست إختيارا.
– تشجيع الشركات الناشئة الناشطة في مجال الرقمنة.
– المطالبة بتسوية وضعية أعوان المعهد الوطني للإحصاء وأعوان الآلية 41 بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات.
– المطالبة بجدولة ديون الإذاعات الجمعياتية التي تعاني من المديونية.
– المطالبة بإصدار القانون الأساسي للعمد.
– تسوية وضعية صغار الفلاحين وحاملي الشهائد العليا من الذين طالت بطالتهم.
– التساؤل عن مآل عمل لجنة التدقيق في الشهائد العلمية المدلسة.
– المطالبة بتسوية وضعية الإطارات المسجدية.
– ضرورة مراجعة التوقيت الإداري خاصة فيما يتعلق بنظام الحصتين الذي لم يعد مجديا إلى جانب اعتماد آلية العمل عن بعد.
– المطالبة بالتقليص في الفوارق بين رواتب موظفي الوظيفة العمومية وموظفي القطاع العام.
– الإسراع في إصدار القوانين الأساسية لعدد من القطاعات.
– ضرورة القضاء على كل أشكال التشغيل الهشّ لا سيما داخل مؤسسات الدولة.
– المطالبة بالترفيع في ميزانيات الوداديات والتعاونيات كشكل من أشكال تحفيز الموظفين العموميين.
– التساؤل عن مآل مسار تبسيط الإجراءات وتعويض الرخص بكراسات شروط.
– مراجعة هيكلة الحكومة من خلال ضمّ الوزارات التي تتقاطع في مجالات تدخّلها.
– تحويل الإدارة من أداة للاستهلاك والاستنزاف إلى أداة للإنتاج والتنمية.
– تسوية وضعية موظفي مجلس نواب الشعب بصرف المنح المرصودة لهم منذ سنة 2014.
