عقد المجلس المركزي لحزب “حركة تونس إلى الأمام” مؤتمره الأول أيام 31 أكتوبر و1 و2 نوفمبر الجاري بمدينة الحمامات تحت شعار “بين أهداف 25 جويلية والحصيلة: تونس إلى أين؟”
في بيانه الختامي الصادر يوم أمس الاثنين 3 نوفمبر 2025، دعا المجلس إلى “التّأسيس لمسار تشاركي مع الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة، تحصينا لمسار 25 جويلية”.
كما دعا إلى “اعتماد سياسة اتّصاليّة واضحة تضع حدّا للإشاعات والتّأويلات”.
كما طالب المجلس المركزي لحزب “حركة تونس إلى الأمام” باستكمال المؤسّسات الدستوريّة وإلغاء المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، و”تفعيل فصول الدّستور المتعلّقة بالحريّات العامة والأساسيّة، تجنّبا للانزلاقات”، وفق ما ورد في البيان.
وأكد المجلس على ضرورة تشكيل “حكومة سياسيّة تمتلك برنامجا سياسيّا واقتصاديا واضحا تمارسه على أرض الواقع، وتوفّر موارد للاستثمار ولخلق الثّروة، وتضمن العدالة الاجتماعيّة وتحافظ على المكتسبات، وتملك الجرأة على مواجهة اللّوبيات وامتداداتهم في الإدارة”.
دعوة لتشكيل حكومة سياسية
ودعا في الجانب الاقتصادي، الى ضبط سياسة اقتصاديّة واضحة تعتبر الشّركات الأهليّة أحد مكوّناتها كشكل من أشكال الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني وليس كقاطرة للاقتصاد، إلى جانب دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وفتح المجال لخلق حركيّة اقتصاديّة تخلق الثّروة.
كما أبرز ضرورة الاعتناء بالقطاع الفلاحي لتوفير الاكتفاء الذّاتي الغذائي كجزء من الأمن القومي وكأساس للسّيادة الوطنيّة، فضلا عن تبنّي “خطّة وطنيّة جريئة وفوريّة لإعادة بناء المنشآت العموميّة” على أسس جديدة من الكفاءة والحوكمة والمردوديّة والعدالة الاجتماعيّة.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد اعتبر المجلس المركزي للحزب أن الإجراءات التي اعتُمدت لتأسيس الدولة الاجتماعيّة “لم تصدر عن تشاور مع المنظّمات الوطنيّة”، حاثا بالخصوص على إحداث مشاريع عموميّة كبرى قادرة على استيعاب نسبة من المعطّلين عن العمل، وتعزيز قطاع التّدريب المهني، إلى جانب تنمية الأرياف بالتّشجيع على الأعمال الزراعيّة المنتجة، وإقرار إصلاح هيكلي عاجل لمنظومة الضمان الاجتماعي يقوم على مبادئ العدالة والشفافية والتوازن.
