في بيان صادر عنه، اعتبر الحزب الجمهوري أن مشروع القانون المعروض على الكونغرس الأمريكي الخاصّ بـ”استعادة الديمقراطية في تونس”، يمثّل “اعتداء صارخا على السيادة الوطنية وتدخلا مرفوضا في شؤوننا الداخلية”.
الحزب الجمهوري أكّد أن هذا المشروع يكشف مجددا ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في حين أنّ تاريخ الولايات المتّحدة “حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب”.
دعوة لحوار وطني
الحزب الجمهوري شدّد ضمن بيانه على أن السبيل الوحيد لحماية تونس من التدخلات الأجنبية هو الوحدة الوطنية عبر إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون أعلن يوم 5 سبتمبر الجاري أنه تقدم إلى الكونغرس، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، بمشروع قانون لـ”استعادة الديمقراطية في تونس”.
وقال إنّ هذا المشروع يهدف إلى “دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”.
