أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمدنين، نبيل الوحيشي في تصريح لصحفية “وات”، بأنّ المساعي حَثيثة للتفاوض وبحث الحلول، للحيلولة دون تنفيذ إضراب بطاحات جزيرة جربة، المقرر من يوم 31 جويلية إلى 2 أوت القادم.
وأكد الوحيشي تواصل العمل مركزيا لإنهاء الجانب القانوني المتعلق بإحالة إشراف البطاحات من وزارة التجهيز إلى وزارة النقل، وهو ما سيُعطي نُقلة نوعية في عمل البطاحات والخدمات.
جلسة صلحية
وأكّد كاتب عام النقابة الأساسية للبطاحات لزهر الجويلي، في تصريح لـ”وات”، أنّ تنفيذ إضراب بطاحات جزيرة جربة من عدمه يتوقف على مخرجات جلسة صُلحية ستُعقد في الغرض، وأوضح أنّه تمّ الاضطرار إلى هذا الإضراب بسبب ما وصفه بـ”وضع كارثي للبطاحات في ظل تقادم أسطول لم يعد يَف بالحاجة ولم يُواكب حجم حركة التنقل بين جزيرة جربة والجرف، ما يجعل الأعوان في حرج وفي مواجهة مباشرة مع المسافرين الذين يتذمرون من طول الانتظار”.
وذكر أنّ أبرز المطالب تتمثل في تفعيل قرار نقل التصرف والإشراف على البطاحات من وزارة التجهيز إلى وزارة النقل، حتى تتحسن وضعية البطاحات وترتقي الخدمات إلى مستوى انتظارات الأعوان والمسافرين.
ليس حلّا!
وأكد المتحدّث أنّ التوجه نحو إقرار الإضراب “ليس حلاّ بل من أجل الضغط لبحث حلول عاجلة لوضعية البطاحات، التي أصبحت تطرح خطرا على سلامة مستعمليها من جهة وتجعل من جهة أخرى أعوانها في حرج أمام حُرفاء يطالبون بخدمات أفضل”.
يُذكر أنّ بطاحات جزيرة جربة، التي تؤمن حركة التنقل من والى الجزيرة، تشهد حركة كثيفة طيلة السنة وخاصة في العطل وفي الموسم الصيفي، ما يجعل طوابير السيارات التي في الانتظار طويلة وتحت حرارة مرتفعة، ومسافرين بين أطفال ومسنين ومرضى يقضون ساعات في الانتظار.
ولم يعد الأسطول كافٍ لنقل الأعداد الكبيرة من السيارات القادمة من كل الولايات، حيث أن أغلب البطّاحات قديمة، رغم إخضاع البعض منها إلى عملية صيانة، وما يشتغل منها لا يتجاوز 3 بطاحات في الخدمة طيلة 24 ساعة، وهو وضع يتأزّم عند وقوع عطب في احد البطاحات.
