صادق مجلس نواب الشعب على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية برمته بـ92 نعم و7 إحتفاظ و 6 رفض.
وتم النظر اليوم الخميس 24 جويلية 2025 في مقترحي القانونين عـدد 15 و28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 وبعض الأحكام من المجلة الجزائية.
وأكّد ممثّلو جهة المبادرة أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية خلق حالة من الخوف داخل الإدارة حالت دون تمكين المواطن من عدّة خدمات ضرورية لحياته اليومية، معتبرين أنّ تنقيحه يمثّل خطوة أولى نحو إصلاح المنظومة الجزائية.
احترام الإجراءات الدستورية
كما أبرزوا أن التنقيح المعروض إحترم كل الإجراءات الدستورية وتلك المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولا يمسّ البتّة بالتوازنات المالية للدولة، بل من شأنه أن يُحسّن مناخ الاستثمار بإعتبار أنّه سيرفع عدّة عراقيل كانت تكبّل الإدارة وتحول دون أخذ القرار بصفة ناجعة وسريعة.
وشدّدوا على أنّ هذه المبادرة حافظت على المنحى الجنائي لكلّ من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام.
توضيح نطاق التجريم
وتنقيح الفصل 96 وبعض الأحكام من المجلة الجزائية سيمكّن من تحقيق توازن بين مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الموظفين العموميين من التتبّعات الجزائية غير المبرّرة، بما يشجّعهم على اتخاذ القرارات دون تردّد.
ويعمل التعديل على توضيح نطاق التجريم واشتراط سوء النية كعنصر أساسي، واستبعاد الأخطاء التقديرية أو تنفيذ التعليمات الكتابية من مجال المؤاخذة الجزائية.
كما يهدف إلى ضمان دقة النصوص وتفادي التوسّع في التجريم، بما يدعم نجاعة الإدارة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع اقتراح إجراءات تُعزز الرقابة القضائية الرشيدة وتحفظ حقوق الأطراف المعنية.
أسامة .ع
