قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه يوم أمس الأربعاء 16 جويلية 2025 بقصر باردو، بإشراف رئيسه، إبراهيم بودربالة، إحالة 9 مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب إلى اللجان المعنية، بعد أن تداول بشأنها، وهي:
– مقترح قانون يتعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها وتمت إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
– مقترح قانون يتعلّق بالتمديد في آجال تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية وأحيل المقترح إلى لجنة المالية والميزانية.
– مقترح قانون يتعلّق بالحق في الصحة النفسية المدرسية ووجه إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
– مقترح قانون يتعلّق بإحداث “بلدية السّعد” من معتمدية المهدية (ولاية المهدية) وستتعهد به لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
– مقترح قانون يتعلّق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية ووجه إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
– مقترح قانون أساسي يتعلّق بهيئة قضايا الدولة وستعنى به لجنة التشريع العام.
– مقترح قانون أساسي متعلّق بحماية المعطيات الشخصية ووجه إلى لجنة الحقوق والحريات.
– مقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام خاصة لدعم الشّركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” وستتعهد به لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
– مقترح قانون يتعلّق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي وتمت إحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
