أفادت عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، بأن مجلس الهيئة سيجتمع في الايام القليلة القادمة وسيعلن اثر هذا الاجتماع في ندوة صحفية عن الرزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك احتراما للآجال الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
حملات تشكيك
وأشارت في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان “التصريحات والحملات المشككة” في دور الهيئة واختصاصاتها في علاقة بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية هي “زوبعة في فنجان” وجدل سابق لأوانه باعتبار الهيئة لها الولاية العامة على الانتخابات والمسار الانتخابي وهي متمسكة بهذا الدور من تحديد تواريخ الانتخابات وضبط الرزنامة ومتابعة كل الإجراءات التي تخص المسار الانتخابي لضمان شفافيته وسلامته.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلن في بلاغ اثر اجتماع عقده في 23 أفريل الجاري أن “التحديد الرسمي لموعد الانتخابات (الرئاسية) يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي” وهو ما أثار جدلا إعلاميا وسياسيا حول ما تم اعتباره “تخليا للهيئة عن دورها في تحديد الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية ” .
روزنامة الانتخابات الرئاسية
وأضافت عضو الهيئة أنه مازال هناك متسع من الوقت لضبط وتحديد الاجال المتعلقة بالاعلان عن روزنامة الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن التحديد النهائي والرسمي ليوم الاقتراع يكون بعد صدور أمر دعوة الناخبين كما أن الهيئة لن تتوانى في احترام القانون والاجال والقيام بواجباتها “دون الاهتمام بهذه الحملات والتأويلات غير البريئة ” وفق تعبيرها.
تعديلات
وبينت أنه سيتم تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق بشروط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية…
وأكدت في هذا الصدد أنه لابد من توفر بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد 3) في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام…
وات
