قال عدد من النواب المستقلين ورؤساء كتل حول ما وصفوه بـ” مناورة” من رئيس البرلمان لإرجاء النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.
وعبر النوّاب في نقطة صحفية عاجلة عن رفضهم النظر في لائحة أمضاها عدد من النواب لتأجيل الجلسة، مؤكدين أن عدم تشريك وزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء مغالطة لأن المراسلات بالدعوة للاستماع وجهت في وقتها وهناك مراسلات تم توجيهها من شهر جويلية، وفق تعبيرهم.
وقد عبّرت عن هذا الموقف كل من: كتلة الخط الوطني السيادي والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة الأحرار وكتلة لينتصر الشعب وعدد من النواب غير المنتمين.
