حسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الملف المالي المتعلق برحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما قرر سداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده.
ويتعين على الاتحاد المصري لكرة القدم، سداد قيمة ثلاثة أشهر من مستحقات حسام حسن وجهازه الفني، كشرط جزائي بعد قرار إنهاء مهمتهم في قيادة المنتخب الوطني، وتوجيه الشكر إليه وإلى جهازه الفني والإداري، وتكليف علي ماهر بتولي مسؤولية تدريب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.
تجديد العقد
وكان حسام حسن قد جدد تعاقده مع اتحاد الكرة في الأول من سبتمبر 2026 حتى عام 2030، عقب الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026، بنهاية مونديال 2030، ليوقع عقد جديدا أثير حوله اللغط بشأن وجود شرط جزائي.
ويبلغ راتب حسام حسن 3 ملايين جنيه شهريًا، ما يعني أن قيمة الشرط الجزائي الخاص به تصل إلى 9 ملايين جنيه عن الأشهر الثلاثة، بخلاف مستحقات الجهاز الفني والإداري.
وكشف مصدر مطلع أن حسام حسن، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، سيحصلان على 15 مليون جنيه، قيمة الشرط الجزائي في عقديهما، عقب قرار رحيلهما عن قيادة الفراعنة، موضحا أنه سيتم صرفها على مدار 3 شهور، وفقا للترتيبات المتفق عليها، بعد انتهاء مهمة التوأم داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر.
الأحداث والملابسات
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن رسميا توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، عقب اجتماع مجلس الإدارة، موضحا أن القرار جاء بعد دراسة الأحداث والملابسات التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية للمنتخب الوطني واستقراره.
وغادر حسام حسن منصبه بعدما قاد منتخب مصر في 38 مباراة بمختلف البطولات والمنافسات، حقق خلالها 20 انتصارا و12 تعادلا مقابل 6 هزائم، وسجل لاعبو الفراعنة تحت قيادته 58 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 27 هدفا، ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة خلال 19 مباراة.
