تضمن العدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 قرارا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 551 لسنة 2024، يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه..
ويقضي القرار الجديد بأن محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على الحملة الانتخابية.
الخطايا
وينص القرار على أن الخطايا المسلطة على المترشح لقواعد تمويل الحملة من طرف المحكمة خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية أو خطية تساوي خمس الى سبع مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية اذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي.
وفي صورة تجاوز السقف الانفاق الانتخابي تكون العقوبات تساوي المبلغ المجاوز للسقف اذا كان في حدود 20 بالمائة أو عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المجاوز اذا كان التجاوز أكثر من 20 بالمائة أو عقوبة مالية تساوي 5 أضعاف المبلغ اذا كان التجاوز بأكثر من 50 إلى 75 بالمائة .
وتسلط المحكمة عقوبة مالية بين 500 دينار 1500 دينار على المترشح الذي يتعمد عرقلة اعمالها بالتأخير.
