أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن الاقتصاد الموازي يمثل نحو 28.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في تونس دون احتساب القطاع الفلاحي، وترتفع هذه النسبة إلى 35.2 بالمائة عند احتسابه، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على تونس بل تمثل إشكالا عالميا.
وأضافت الخالدي، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل والوزارات المتداخلة على مقاومة الاقتصاد الموازي والتهرّب الجبائي.
وأوضحت أن جهود مقاومة هذه الظاهرة تشمل تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح والتحسيس والمرافقة، إلى جانب استغلال قواعد البيانات وتعزيز المراقبة بالطريق العام.
نحو 78 ألف نشاط دون إيداع تصريح بالوجود
وفي هذا السياق، كشفت وزيرة المالية أن عمليات المسح الميداني مكنت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سبتمبر 2026، من اكتشاف نحو 78 ألفا و688 نشاطا يمارس دون إيداع تصريح بالوجود.
كما بلغ عدد عمليات التحسيس، المباشرة منها وتلك المنجزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 197 ألفا و398 عملية، في حين بلغ المردود الجملي لتدخلات الدولة في مجال مقاومة التهرب الجبائي خلال سنة 2025 نحو 7.3 مليارات دينار.
وأشارت الخالدي إلى أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي كثفت تدخلاتها والحملات القطاعية بمختلف ولايات الجمهورية، مستهدفة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في إطار التصدي للأنشطة غير المصرح بها وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء.
كما كشفت عن رصد حجم معاملات بقيمة 4 مليارات و153 مليون دينار في أحد القطاعات التي شملتها عمليات المراقبة، تتعلق بأنشطة لم تكن مدرجة ضمن قواعد بيانات الإدارة الجبائية.
