دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، إلى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الصادر سنة 2016 بما يتيح له إقراض الدولة مباشرة لمعاضدة جهودها في تمويل ميزانية الدولة.
وقال سعيد، في لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ونائبة المحافظ، نادية قمحة: “آن الأوان، في ما يتعلق بتمويل الميزانية، لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض”.
واعتبر سعيّد أن أحكام قانون البنك المركزي الصادر سنة 1958 أفضل من قانون 2016 بالنسبة لمسألة استقلالية مؤسسة الإصدار، مبرزا أن بعض فصول القانون 2016 تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة.
وقال سعيد إن “استقلالية البنك المركزي التونسي لا تعني الاستقلال عن الدولة بل لا بد من الانسجام مع سياسات الدولة ولابد من التفريق بين الاستقلالية في المجال النقدي والاستقلالية في المجال المتصل بميزانية الدولة”.
يذكر أن الفصل 25 من قانون 2016 للبنك المركزي التونسي ينص على أنه “لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة”.
وعلق سعيد على هذا الفصل بالقول: “للأسف كان من الأجدر عدم إدراج هذا الفصل بقطع النظر عن استقلالية البنك المركزي ودوره في التحكم في الأسعار خاصة في هذه الفترة الصعبة، لأن البنوك التجارية هي التي تستفيد منه”.
وأكد سعيد أن الدور الأساسي للبنك المركزي في الاقتصاد الوطني يكمن في السيطرة على التضخم المالي وأن تنسجم إدارات البنك كذلك مع سياسات الدولة.
وتدعو عدة أطراف إلى مراجعة قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2016، وخاصة الفصول المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في معاضدة مجهود الدولة لتعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة في خضم عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الآن وعدم إمكانية خروج تونس للأسواق العالمية.
كما دعا المرصد التونسي للاقتصاد في نشرة إخبارية أصدرها يوم 22 جوان 2023 إلى إعادة النظر في دور البنك المركزي التونسي ليكون أحد الركائز الأساسية لوضع السياسات العمومية خاصة وأن فصل السياسة النقدية عن السياسات المالية والاقتصادية من خلال استقلالية البنك ساهم في إرباك وضع سياسات عمومية ناجعة وفعّالة في تحقيق تنمية اقتصادية.
ولفت المرصد في تقريره المنشور بعنوان “من يحدّد السياسة النقدية في تونس؟ البنك المركزي رهينة صندوق النقد الدولي”، إلى الحاجة الملحة لإعادة ضبط مهمة المركزي التونسي بما يتماشى مع احتياجات الوضـع الاقتصادي المتصلة بالتشجيع على الاستثمار وخلق النمو والقطع مع مقاربات صندوق النقد الدولي الذي يحد من مهمة البنك المركزي ويقتصرها على مكافحة التضخم.
