عُقد السبت 7 فيفري 2026 بولاية سيدي بوزيد “اليوم الوطني الأول للطب والقانون”، بتنظيم من الفرع الجهوي للمحامين واللجنة الطبية بالمستشفى الجامعي، وبشراكة مع كلية الطب بسوسة والإدارة الجهوية للصحة ومدرسة علوم التمريض.
ونُظم اللقاء في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وتمحور حول قانون عدد 32 لسنة 2024 الخاص بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
توضيح المضامين
وهدفت التظاهرة إلى توضيح مضامين القانون الجديد،وتعزيز ثقافة المسؤولية الطبية،وبيان حقوق وواجبات المرضى والأطراف الصحية،والحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالممارسة الطبية.وشمل البرنامج ورشات تكوين ومحاضرات علمية ومداخلات قدمها مختصون من جامعيين ومحامين وقضاة وممثلي شركات التأمين،بالإضافة إلى نقاشات مفتوحة.
تحوّل مهم
يأتي هذا اليوم العلمي في سياق تحوُّل مهم في المنظومة الصحية،حيث يُشكّل قانون المسؤولية الطبية الجديد مرحلة حاسمة لتحديد الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمتلقيين.ولا تقتصر أهمية هذه الفعالية على الجانب التوضيحي فحسب،بل تُعد منصة حيوية لبناء جسور التعاون بين قطاعي الصحة والعدالة،وهو أمر حيوي لمعالجة الثغرات العملية والتحديات التي قد تظهر أثناء التطبيق.كما أن مشاركة ممثلي شركات التأمين تُظهر البُعد الاقتصادي والتأميني للتشريع، الذي سيكون له انعكاس مباشر على تكاليف الممارسة الطبية وأسعار الخدمات.
ويُتوقع أن تُساهم مثل هذه المبادرات التشاركية في ترسيخ الثقة بين الطرفين، وخلق بيئة عمل أكثر وضوحا وأمانا للطاقم الطبي، وفي النهاية الارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمواطن.
محمد المحسن
