يضع الديمقراطيون الأميركيون إيلون ماسك ضمن أبرز الشخصيات المستهدفة بتحقيقات محتملة في قضايا فساد داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب ومحيطها، إذا تمكنوا من السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ويبرز ماسك، أغنى رجل في العالم وأحد كبار المتبرعين للحزب الجمهوري، بوصفه محور اهتمام عدد من النواب الديمقراطيين الذين يُحتمل أن يتولوا رئاسة لجان في مجلس النواب، إلى جانب عشرات من زملائهم، إذ يرون أن هناك ملفات متعددة تستدعي التحقيق في أنشطته وعلاقاته بالإدارة الأميركية وفقا لتقرير موقع ‘بوليتكو’ الأمريكي.
وتشمل الملفات المحتملة الفترة القصيرة التي تولى خلالها ماسك قيادة إدارة الكفاءة الحكومية، والعقود الفيدرالية التي حصلت عليها شركاته وتُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، فضلًا عن تساؤلات أحدث تتعلق بدوره المحتمل في تقييد وصول الجيش الأوكراني إلى خدمات الإنترنت الحيوية.
ضغوط على زيلينسكي
وتأتي هذه التساؤلات في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى ممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدفعه إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، ما يضيف بُعدًا سياسيًا واستراتيجيًا إلى التحقيقات المحتملة بشأن دور ماسك وعلاقاته بالحكومة الأميركية.
ويرى الديمقراطيون أن استعادة السيطرة على مجلس النواب ستمنحهم فرصة لتفعيل صلاحيات الرقابة البرلمانية وفتح ملفات تتعلق بتضارب المصالح المحتمل، وطبيعة العقود الحكومية الممنوحة لشركات ماسك، وحدود نفوذه في القرارات المرتبطة بالسياسات الحكومية والأمن القومي.
