مملكة ‘أطلنتس’: الدستوري الحر يتحرّك من جديد…وإطلاق عريضة شعبية

أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 12 أفريل 2023 أنه أعطى إشارة الانطلاق لإمضاء عريضة شعبية لحث أجهزة الدولة على القيام بدورها في حماية أمن البلاد والمحافظة على وحدة ترابها ومنع الاستيطان المغلف بالاستثمار الخارجي الضخم.

تحقيقات جديّة

وتضمن نص العريضة، حسب البيان الصادر عن الحزب، المطالبة بفتح تحقيقات قضائية وإدارية جدية حول ملف ما يسمى “مملكة أطلنتس الجديدة ” وإعلام الرأي العام بحقيقة وجود المملكة المذكورة وتحركها عبر العالم، وتفكيك الشبكة الناشطة باسمها داخل تونس والتي تجمع مطالب الحصول على جنسيتها ووثائق هويتها، وكشف الطرق المتبعة والوعود المقدمة لإقناع المواطنين التونسيين بالانضواء تحت راية دولة أجنبية وإماطة اللثام عن هذا المخطط الخطير.

شركة تجارية

كما يطالب الحزب بفتح تحقيقات قضائية وإدارية حول تكوين شركة تجارية عالمية يرأس مجلس إدارتها المدعو محمد العبادي رئيس حكومة ما يسمى “مملكة أطلنتس الجديدة” وتضم موظفين عموميين تونسيين، وكشف الشبكة الدولية التي تعمل معها وتمولها ومنع نشاطها في تونس ومحاكمة كافة المورطين في هذا الملف، وعدم قبول أي مطلب مقدم منها أو من أي مجموعة شركات ترتبط بها بأي شكل من الأشكال، في إطار الصفقات العمومية أو طلبات العروض ومنع تسويغها الأراضي الفلاحية الدولية أو غيرها والتصدي لاقتنائها أراضي أو عقارات مهما كان نوعها بالبلاد التونسية.

نائبة رئيس البرلمان أيضا..

هذا إلى جانب المطالبة برفع الحصانة “عن المسماة سوسن مبروك وإحالتها صحبة الأشخاص المتورطين معها في الملف وكل من سيكشف عنه البحث على القضاء، من أجل التآمر على أمن الدولة والانتماء إلى وفاق إجرامي أجنبي، يستهدف وحدة التراب التونسي وانتحال صفة والتحيل وغيرها من الجرائم المرتكبة، وإصدار البطاقات القضائية الضرورية في شأن المتورطين وتجميد كل نشاط للمدعوة سوسن مبروك داخل المؤسسة التشريعية ومنعها من دخول مقر البرلمان”.
وأكد الحزب أن إطلاق هذه العريضة المواطنية يندرج ضمن تكريس مبدأ سيادة الشعب وحقه في تسليط رقابته المباشرة على أعمال أجهزة الدولة ومساءلتها عن تجاوزاتها او تخاذلها في حفظ الأمن القومي الشامل،
كما يحمّل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة “للحاكم بأمره وحكومته وبرلمانه غير الشرعيين عن تجاهل المطالب المشروعة للشعب التونسي والمضي قدما في سياسة التجبر والتسلط و إخراس الأصوات الوطنية والسماح باختراق المؤسسات السيادية وضرب المصالح الحيوية للبلاد”.