أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق إجرامي من أجل التحيّل متهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم سمسار وموظّف لدى المحكمة العقارية وملحق بديوان قيس الأراضي..
3 أشخاص يديرون العمليات
هذا وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الثلاثة المشتبه به، على ذمة الأبحاث، ووفق ما توفر من معطيات فإن الأبحاث في هذا الملف انطلقت على اثر تقدم مواطن للنيابة بشكاية يذكر فيها أنّه وقع ضحية تحيل من قبل شخص باعه عقارات تبيّن أنّها ليست على ملكه ودفع فيها مبلغا ماليا ناهز الثلاثة ملايين دينار، وقد تولى إيهامه بمساعدة أشخاص آخرين أن هذه العقارات على ملكه الخاص، وقادر على التصرّف فيها دون أي إشكال قانوني، ليتضح بعد إجراء المعاينات والأبحاث اللازمة أنها ليست على ملكه وقد وقع المتضرر ضحية شبكة تحيّل محترفة..
عقود خطية وهمية
ووفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة مدنين فإن المتحيّل لجأ إلى تحرير عقود خطية لدى كاتب عمومي وأوهم ضحيّته بتملك الأراضي ودفع مقابل تلك الأراضي مبالغ كبيرة، ليتضّح أنّها عقود وهمية ومدلسة.
وأوضح ذات المصدر أنّ العقارات المسجلة خصّها المشرّع بإجراءات دقيقة في تحرير عقود البيع والتي تتمّ بواسطة المحامين غير المتمرنين أو عدول الإشهاد أو محرري عقود إدارة الملكية العقارية، وهو ما لا يتوفّر في قضية الحال.
أكثر من 20 عقارا
وبلغ عدد العقارات المشمولة بالأبحاث في عمليات التحيّل 20 عقارا، هذا ومازالت الأبحاث متواصلة في الملف وقد تكشف عن عمليات أخرى سرية تم ارتكابها في حق ضحايا آخرين قد تكشف عنهم التحقيقات الجارية حاليا…
متابعة: سامي
