أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس، حكما يقضي بـ سجن رياض بن فضل مدة عشرين عاما، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة.
28 متهما و14 شركة
كما قضت الدائرة نفسها، وفق المصدر ذاته، بسجن 28 متهما آخر مدة تسعة أعوام مع تسليط خطايا مالية تجاوزت 11 مليون دينار على المتهمين وعلى 14 شركة محالة في الملف، وذلك من أجل جرائم غسيل الأموال باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك وجرائم جبائية أخرى.
وكانت أول جلسات هذه القضية المتعلقة بـ ‘اقتناء أملاك مصادرة’ قد انعقدت أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس يوم 9 فيفري 2026.
يذكر أنه تم يوم 14 نوفمبر 2023 ، إيقاف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل بمطار تونس قرطاج عند عودته من الخارج.
وسبق أن مثل بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، والتي أصدرت في حقه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات وستة أشهر، مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، في أفريل 2025 ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل، بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصُلح، بما يعني نقض الحكم الابتدائي بموجب التسوية.
