تنعقد اليوم الثّلاثاء 11 نوفمبر 2025 أشغال الجلسة العامة بمجلس نوّاب الشّعب برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وخالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له.
يتضمن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وقدّرت ميزانية مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، بـ738ر6322 مليون دينار تعهدا، بتطور قدره 13 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.
تطور بـ47% في نفقات الاستثمار
وبرر ممثلو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، بالبرلمان، هذا التطور بتطور نفقات الاستثمار بنسبة 47 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية، موضحين أنه سيتم توجيهها لفائدة برامج ومشاريع هادفة إلى تطوير القدرات العملياتية والجاهزية العسكرية والبنية الأساسية.
رؤية إستراتيجية
وتهدف الرؤية الإستراتيجية لوزارة الدفاع الوطني من خلال هذه الميزانية بالخصوص إلى ضمان النجاعة العملياتية ضد مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية ودعم السلطات المدنية بفاعلية عند الطلب وفق الإطار القانوني دون التأثير على سير المهام الرئيسية للجيش الوطني، وتعمل الوزارة لتحقيقها على تطوير منظومتها القانونية والإدارية والنهوض بالبنية الأساسية العسكرية وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها الإقليمي والدولي.
4 برامج
وتتضمن ميزانية مهمة الدفاع الوطني، وفق التقرير، 4 برامج، 3 منها عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة وسيتم تخصيص 58 بالمائة من ميزانية المهمة للسنة المقبلة لبرنامج التدخل العسكري و20 بالمائة لبرنامج الإسناد اللوجستي التقني و11 بالمائة لبرنامج الإحاطة بالعسكريين و11 بالمائة لبرنامج القيادة والمساندة.
برمجة 4545 انتدابا
السنة المقبلة ستشهد جملة من الانتدابات لفائدة المؤسسة العسكرية توزعت بين 3500 انتداب مبرمجة لفائدة المدارس العسكرية، و859 انتدابا في اختصاصات مختلفة لا يتم تكوينها بالمدارس العسكرية من العسكريين والمدنيين لفائدة المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية، و186 انتدابا لفائدة المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.
