دشن وزير البيئة، الحبيب عبيد، وسفير اليابان بتونس، تاكيشي أوسيقا، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، مشروع تجديد وتوسعة محطة تطهير بتقنية المعالجة الثلاثية بمجاز الباب من ولاية باجة تم إنجازه في نطاق التعاون التونسي الياباني بتكلفة تقارب 22 مليون دينار.
وتم تصميم هذه المحطة، التي انطلقت أشغال تجديدها سنة 2022 لتستوعب حاجيات التطهير بمجاز الباب حتى سنة 2041 لفائدة قرابة 30 ألف ساكن.
شراكة
وثمن وزير البيئة، فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، التعاون التونسي الياباني المتواصل منذ 70 سنة مبينا أن اليابان تعد من بين أهم شركاء تونس فى المجال البيئي، وخاصة في مجال التكنولوجيا الجديدة وتثمين النفايات ومجابهة التغيرات المناخية.
وأعلن أن شركات يابانية خاصة جديدة ستعمل في مجال إنتاج الطاقة الشمسية بتونس إضافة إلى أنه سيتم خلال شهر ديسمبر القادم طلب عروض لتمكين الفلاحين بمجاز الباب من المياه المعالجة بمحطة التطهير لري قرابة مائة هكتار من الأعلاف والأشجار المثمرة.
أولوية
من جهته أكد سفير اليابان بتونس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المجال البيئي يعتبر من أولويات التعاون التونسي – الياباني، معبرا عن سعادته بتدشين مشروع توسعة وتجديد محطة التطهير بمجاز الباب التي تعد المحطة الثانية التي تم إنجازها في إطار التعاون التونسي – الياباني.
برنامج متكامل
وقال رئيس المديرية المركزية للتصرف بالديوان الوطني للتطهير، محمد عبيد، لـ”وات” إن مشروع تهذيب محطة التطهير بمجاز الباب يندرج ضمن برنامج متكامل يتواصل إنجازه بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتنمية لتهذيب أربع محطات تطهير وتجديد شبكات التطهير في 10 ولايات بتكلفة جملية تفوق الـ300 مليون دينار.
وبين أن هذه المحطة تم انجازها في التسعينات وتقادمت مما استوجب تهيئتها وخلق منشات جديدة تراعي التطور العمراني حتى سنة 2041 مبرزا أهمية المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة حتى لا يكون لها تأثير على نوعية مياه وادي مجردة.
وقال إنه تم تصميم المحطة مع مراعاة التطور السكاني الذي سيبلغ قرابة 30 ألف ساكن بالمنطقة، بزيادة تفوق ستة آلاف، ساكن مع الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 6 آلاف متر مكعب يوميا، مضيفا أنه تم اقتراح عدد من مشاريع التطهير ينتظر أن تتم المصادقة عليها في قانون المالية بطلب من المجالس المحلية بالشمال الغربي .
