نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا بعنوان “الجنرال الجزائري خالد نزار سيُحاكم قريبا في سويسرا”، وقالت الصحيفة إنه بعد اثني عشر عامًا من الإجراءات، أعلن القضاء السويسري في 28 أوت الفارط توجيه لائحة اتهام بحق خالد نزار وزير الدفاع السابق والرجل القوي السابق للنظام الجزائري في بداية التسعينيات، والذي يبلغ من العمر الآن 85 عامًا.
والتهم هي “جرائم حرب على شكل تعذيب ومعاملة غير إنسانية واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن جرائم ضد الإنسانية في شكل جرائم قتل وقعت في الفترة من جانفي 1992 إلى جانفي 1994”
القبض على الجنرال
وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول جزائري في الخارج، موضّحة أن القانون السويسري يسمح بمحاكمة بعض الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات اتفاقيات جنيف. تم القبض على خالد نزار أول مرة في جنيف عام 2011، بعد شكوى قدمتها منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية، نيابة عن ضحيتين.
وبعد استجوابه، تم إطلاق سراح الجنرال السابق بشرط أن يظل متاحًا للمحاكم.
وفي عام 2017، أغلق ملف القضية، باعتبار أنه لم يحدث أي نزاع مسلح في الجزائر..
وأبطلت المحكمة الجنائية الاتحادية هذا القرار بعد عام، وأعادت فتح التحقيق. حتى القرار النهائي في 28 أوت الفارط..
تدهور الحالة الصحية للجنرال نزار
وتنقل “لوموند” عن بينوا مايستر، المستشار القانوني في منظمة “ترايل إنترناشيونال”، قوله: “خلال ما يقرب من اثني عشر عامًا من الإجراءات، تدهورت الحالة الصحية للمتهم، ولم يكن من الممكن أن يتصور الضحايا أن حقهم في الحصول على العدالة قد تم حرمانهم منها الآن”،
قبل أن يتابع: “يجب على المحكمة أن تسلط الضوء بسرعة على الجرائم المرتكبة في الجزائر والمسؤولية التي يتحملها السيد نزار، إذا أردنا تجنب إنكار العدالة”.
