في تصريح إعلامي أدلى به اليوم على هامش انعقاد المؤتمر العادي للجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية بالحمامات، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن “الحكومة تصوغ مشروع قانون المالية لسنة 2024 بطريقة انفرادية وفي غرف مظلمة حتى يتم عرضه على مجلس نواب الشعب دون تشريك الأطراف الاجتماعية”.
وأضاف الطاهري أن “الحكومة لا تملك برنامجا أو مخططا جديدا فيما يتعلق بالميزانية العمومية بل هو مجرد استنساخ للبرنامج السابق”.
كما أكد أن اتحاد الشغل لم يطلع على مشروع القانون بصفة رسمية، معتبرا أن خطوطه العامة تشير إلى أنه غير مختلف عن سابقاتها مضيفا أنه تم الاعتماد في هذا المشروع على الشعارات والفرضيات الوهمية نفسها ما يجعل الميزانية تعيش أزمة وراء الأخرى وعدم التمكن من تسديد احتياجات الميزانية العمومية، حسب رأيه.
