تتداول لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حاليا في مقترح قانون يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها.
من جهتها، أفادت النائبة فاطمة المسدي وهي من بين النواب أصحاب المبادرة، بأن المقترح يهدف أساسا إلى تنفيذ الأحكام خاصة بين المواطن والإدارة التونسية.
وقالت إن المسألة ظاهريا تقنية لكن في جوهرها تمس دولة القانون، مبينة أن المقترح يحث على تطبيق الأحكام والقرارات القضائية على أرض الواقع.
وأضافت أن عديد الأحكام في المحكمة الإدارية أو في بعض الأحكام الجزائية فيها تعطيل على مستوى تطبيقها.
ولفتت النائبة إلى وجود صعوبة أحيانا في تنفيذ الأحكام، مبينة أنه يوجد فرق بين صعوبة في تنفيذ الإجراءات وبين تعطيل متعمد للتنفيذ.
وتابعت أن مقترح القانون يجرم تعمد تعطيل الأحكام القضائية، موضحة أن المقترح ليس ضد الدولة أو الإدارة لكنه يحمي الدولة نفسها عبر احترام الإدارة للأحكام القضائية وتقوية ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
