استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم السّبت 15 نوفمبر 2025، أشغالها برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وليلى جفال، وزيرة العدل، والوفد المرافق لها.
تضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
– تسريع نسق البتّ في القضايا المعروضة أمام المحاكم بما يضمن حقّ التقاضي في آجال معقولة.
– الدعوة إلى الحدّ من طول فترات الإيقاف والبحث عن بدائل تجنّب بقاء الموقوفين زمنًا طويلًا داخل السجون في انتظار صدور الأحكام.
– أهمية حماية المبلّغين عن الفساد ووضع إجراءات واضحة وفعّالة تضمن أمنهم وتشجعهم على الإبلاغ.
– انتداب خريجي كليات الحقوق والعلوم السياسية وتمكينهم من فرص منصفة للتشغيل.
– مراجعة السياسة الجزائية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية ويستجيب لمتطلبات العدالة.
– تعزيز استقلالية القضاء وصون المرفق القضائي من كل ما من شأنه التأثير على حياده.
– تطبيق القانون بصرامة على كلّ مظاهر التآمر على أمن الدولة ووحدتها.
– إصلاح المنظومة السجنية وتدعيم برامج إعادة التأهيل والإدماج لفائدة المساجين.
– التسريع في استكمال مسار الرقمنة داخل المرفق القضائي لما له من أثر مباشر في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات.
– المطالبة بتحسين الظروف في مراكز الإيقاف والسجون من خلال تهيئتها وتوفير الرعاية الصحيّة الكفيلة بضمان كرامة الإنسان، والحدّ من الاكتظاظ داخل الوحدات السجنيّة.
– وضع سياسات موجّهة لتأهيل الشباب الجانح وإعادة إدماجه في المسار المجتمعي، عبر التوظيف في مشاريع تنموية تعتمد كعقوبات بديلة.
– تعزيز التكوين المتخصّص للقضاة في مجال الجرائم السيبرانية، وقضايا ما وراء البحار، وسائر الملفات المستجدّة بما يواكب تطوّر الجريمة.
– تسديد الشغورات داخل القضاء العدلي لضمان حسن سير المرفق القضائي.
– التسريع في تطبيق الإجراءات الجزائية بما ييسّر تسوية وضعيات المتقاضين ويحدّ من طول آجال الفصل في القضايا.
– مراجعة قانون النفقة بما يضمن حقّ الزوجة والأطفال في الرعاية المادية، واعتماد مقاربة اجتماعية تراعي مصلحة الأسرة بعيدًا عن الحلول الزجرية.
– المطالبة بالحفاظ على حرية التعبير. كمكسب أساسي من الثروة.
– تفعيل آلية الصلح الجزائي وتعزيز نجاعتها في تسوية النزاعات.
– المطالبة بـإرساء المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء.
– تنقيح المجلة الجزائية بما يستجيب للحاجيات المستجدّة داخل المنظومة القضائية.
