علّق الرئيس المدير العام لشركة عجيل، خالد بتين، على ما يتم تداوله من أخبار في شأن تفويت الدولة في حقل المنزه النفطي، مشيرا إلى أن المسألة تتعلق بتسوية وضعية قانونية وإدارية عالقة منذ سنة 2001.
وأفاد المسؤول في منشور أن تاريخ اكتشاف حقل المنزه يعود إلى سنة 1998، قبل دخوله طور الإنتاج سنة 2000، ليتوقف سنة 2007 بعد تراجع إنتاجه إلى حوالي 35 برميلا يوميا، فيما بلغ إجمالي إنتاجه طيلة فترة الاستغلال نحو 1.9 مليون برميل.
وضعية محل تسوية
وأكد أن المعطيات المتعلقة بالملف تشير إلى أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قررت سنة 2001 عدم المشاركة في تطوير الحقل وإنتاجه، غير أن قرار منح امتياز الاستغلال الصادر في نوفمبر 2000 لم يقع تحيينه في الإبان، وهو ما ساهم في بقاء الوضعية القانونية محل تسوية.
وتابع أن في سنة 2024 تقدمت شركة Exxoil بطلب لتعديل قرار منح الامتياز، على خلفية إفلاس شركة Ecumed سنة 2021، وقد وافقت اللجنة الاستشارية للمحروقات، في سبتمبر 2024، على إحالة حقوق والتزامات الشركة المفلسة إلى Exxoil، وفق المعطيات الواردة بشأن الملف.
عمليات استكشافية جديدة
وأكد بتين أن الشركة المعنية تسعى إلى إجراء عمليات استكشافية جديدة، في ظل وجود تقديرات تشير إلى إمكانية احتواء الحقل على موارد نفطية لم يقع اكتشافها بعد.
وكان ملف إحالة امتياز استغلال حقل المنزه إلى شركة Exxoil قد أثار جدلا واسعا، على غرار النائب عماد أولاد جبريل الذي طالب بتوضيحات رسمية بشأن طبيعة الحقوق المحالة وقيمتها المالية والمقابل الذي حصلت عليه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إن وجد، إلى جانب العائدات المنتظرة للدولة والالتزامات الاستثمارية والبيئية للشركة.
كما دعا إلى نشر الاتفاقيات ودراسات التقييم والوثائق المتعلقة بالقرار، وتمكين مجلس نواب الشعب من الاطلاع عليها لممارسة دوره الرقابي، مشددا على ضرورة ضمان الشفافية وحماية حقوق الدولة والمصلحة الوطنية.
