في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني في نهاية الأسبوع الماضي، دعت حركة الشعب إلى تشكيل حكومة سياسية تحمل برنامجا للإصلاح وإلى وضع حدّ للأزمة التي تمرّ بها البلاد ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع.
واعتبرت الحركة، أن “سوء إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية زاد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، مستنكرة ما قالت إنه “انفراد بإدارة شؤون البلاد وإقصاء كل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للمسار، واعتماد تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة والالتزام بالمسار مركزيا وجهويا ومحليا”.
ولاحظت أن المرحلة الانتقالية انتهت بانتخاب مجلس نيابي يجب أن يتمتع بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية في ظل القانون ليقوم بدوره التشريعي والرقابي مثل كل المجالس النيابية المنتخبة.
وحذرت حركة الشعب، المساندة لمسار 25 جويلية، من الذهاب إلى انتخابات محلية بشكل متسرع في ظل “قانون انتخابي هجين يؤسس للصراعات العشائرية ويشرّع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم، وانشغال المواطنين بأوضاعهم المعيشية الصعبة وعزوفهم عن الشأن العام”.
وقالت إن الدولة تعتمد سياسة “الحياد السلبي” ولا تتعاطى مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة ولا تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في عالم اليوم من خلال تنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيعها خاصة مع القوى الصاعدة والتكتلات الاقتصادية الناشئة.
وأشارت إلى ما قالت إنه “غياب غير مبرر” للديبلوماسية التونسية في أغلب القضايا والملفات الإقليمية، وفي مقدمتها قضايا ليبيا والسودان والنيجر.
