علمت الصريح اون لاين ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بعد ظهر اليوم الأربعاء لأعوان الفرقة المركزية الثانية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة خمسة أيام قابلة للتمديد بمسؤولة تابعة لجمعية ” تونس أرض اللجوء”.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تقرر الاحتفاظ بالمسؤولة المذكورة من أجل شبهات تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط الاجتماعي والجمعياتي والنشاط المهني.
سامي
