تقلص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 ليصبح في حدود 10228,3 مليون دينار (م د) مقابل عجز بقيمة 13723,5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك بعد تطور الصادرات بنسبة 1ر11 بالمائة والواردات بنسبة 3ر0 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس الخميس 10 أوت 2023.
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ7,6 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 77,9 بالمائة.
ويعزى العجز المسجل خلال هذه الفترة، وفق المعهد، إلى العجز مع بعض البلدان كالصين (- 4774,8 م د) وروسيا (-3658,1 م د) والجزائر (-2481,4 م د) وتركيا (-1729,1 م د) وأوكرانيا (-813,3 م د) ومصر (-573,2 م د) واليونان (-363,8 م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 3276,2 م د وألمانيا 1907,5 م د وإيطاليا 517,8 م د وليبيا 1232,4م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 4526,9 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 5701,4 م د 56 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 4921,2 م د تم تسجيله خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022.
ارتفاع الصادرات
أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، ارتفاعا في الصادرات بنسبة11,1 بالمائة مقابل (23,1 بالمائة) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 36151,1 م د مقابل 32529,1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى العديد من القطاعات، إذ تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 13,6 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 13,3 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة19,4 بالمائة.
في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة (بنسبة 28,8 بالمائة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (5,4 بالمائة).
أما الواردات فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 بالمائة مقابل 31,5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. وقد بلغت قيمة الواردات 46379,4 م د مقابل 46252,6 م د تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022.
وفسر المعهد تحسن الواردات بالارتفاع المسجل في واردات بعض مجموعات المواد منها مواد الطاقة بنسبة (+0,6 بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (+6,2 بالمائة) والمواد الاستهلاكية بنسبة (4,6 بالمائة) في حين تراجعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (3,7- بالمائة).
ويبرز التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية التونسية، ارتفاع الصادرات مع الاتحاد الأوروبي ( الذي يستأثر بنسبة 71,4 بالمائة من جملة الصادرات، بنسبة15,7 بالمائة. وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا، بنسبة 11,2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 17,2 بالمائة وألمانيا بـ15,4 بالمائة وإسبانيا بـ35,3 بالمائة واليونان بـ23,9 وهولندا بنسبة 43,2 بالمائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 48,1 بالمائة ومع ليبيا بنسبة 7 بالمائة. في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة 28,7 بالمائة ومع المغرب بنسبة 8,1 بالمائة.
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (43,8 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 20315,2 م د، مسجلة تراجعا بنسبة 5,9 بالمائة. وقد سجلت الواردات تراجعا مع فرنسا بنسبة 3,6 بالمائة ومع إيطاليا بنسبة 11,2 بالمائة ومع إسبانيا بنسبة 12,1 بالمائة. وفي المقابل ارتفعت مع ألمانيا بنسبة 17 بالمائة ومع هولندا بنسبة 23,2 بالمائة.
