وفق التقرير الشهري الذي نشره المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تصاعدت وتيرة التّحرّكات الاحتجاجية خلال شهر ماي الماضي حيث تم تسجيل 451 تحركا، مقابل 422 تحركا خلال شهر أفريل الماضي.
وعلى غرار الأشهر السابقة تعلقت التحركات الاجتماعية التي تم توثيقها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، وفق التّقرير، بمحورين أساسيين هما الحق في عمل لائق يضمن الحد الأدنى من الكرامة والدخل المحترم، والحق في العمل المدني والسياسي.
وشكلت تحركات حاملي الشهائد المعطلين عن العمل، ومطالب تسوية الوضعيات المهنية والقطع مع العمل الهش ومطالب صرف المستحقات والرواتب وتفعيل الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل، نسبة 74 بالمائة من مجموع التحركات الاجتماعية خلال الشهر الماضي.
وحافظ شهر ماي المنقضي على نفس ترتيب التوزيع الجغرافي للتحركات الذي سجله المرصد الاجتماعي التونسي خلال شهر أفريل، حيث بقيت ولاية تونس في صدارة الولايات من حيث كثافة الحراك الاجتماعي بتسجيلها 129 تحركا. وللشهر الثاني احتلت ولاية توزر المرتبة الثانية حيث شهدت 42 تحركا، تليها ولايتا المنستير وقابس بـ28 تحركا لكل منهما.
