اعتبرت شبكة “مراقبون” أن حل المجالس البلدية بصفة جماعية وأحادية فيه خرق لمجلة الجماعات المحلية التي تحدد بدقة في فصلها204 الصور التي يمكن فيها حل مجلس بلدي بشكل فردي وذلك بسبب “إخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين”، وفق بيان صادر عن الشّبكة.
وأوضحت الشبكة أن “القرار المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وحلّ المجالس البلدية وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، لا يتسند إلى أي أساس قانوني بل يدخل في إطار تواصل الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية”.
وأضافت أن الشكل القانوني لقرار الحل (بمقتضى مرسوم) وتوقيت إصداره (قبل مدة قصيرة من انتهاء المدة النيابية البلدية وقبل 3 أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب) يعكس توجها واضحا للمشرع نحو تحديد قواعد اللعبة السياسية والقانونية بعيدا عن كل طابع تشاركي والحد الأدنى من النقاش والبعد الديمقراطي، وفق ما جاء في البيان.
وأكدت “مراقبون” أن “المضامين الجديدة للمرسوم المنقح للقانون الانتخابي هي ترجمة قانونية حرفية لمشروع البناء القاعدي من خلال التنصيص على أدوات متمثلة في الانتخاب على الأفراد واعتماد دوائر انتخابية ضيقة وآلية التصعيد من المحلي إلى الجهوي عن طريق القرعة” مشيرة إلى أنّ ذلك “يمثّل ضربا صريحا لتجربة اللامركزية ولعمل البلديات خلال المدة النيابية (2018-2023) وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية وأهم مبادئه الأساسية كالتدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية وما يعنيه ذلك من إمكانية تحويل المجالس البلدية إلى هياكل صورية لا تتمتع بأي صلاحيات تقريرية خاصة على المستوى التنموي”.
وحذرت شبكة “مراقبون” من مغبة الانزلاق إلى مربعات العنف والمحاكمات الشعبية التي يمكن أن تسلط على رؤساء المجالس البلدية وأعضائها على إثر قرارات حلها.
ويذكر أنه صدر بالرائد الرسمي مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية.
