اعتبرت الجامعة التونسية للنزل أن الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024 ستكون عائقا أمام تحقيق الأهداف.
وشدّدت الجامعة على أن المقترحات قدمتها الحكومة دون التشاور مع المهنيّين، مضيفة أن الأمر يقتضى اعتماد الموازنة بين حاجيات المالية العمومية وحفظ الوجهة التونسية في ظل منافسة شرسة.
آليات بديلة
وتخطّط الحكومة في إطار إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم، توسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ومراجعة نسبها ومراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية.
وأبرزت الجامعة حرص المؤسسات الفندقية واستعدادها لاتخاذ كل ما في وسعها من أجل إنجاح الموسم السياحي 2024، وبالتالي الحفاظ على مواطن الشغل وتدعيمها وضمان ديمومتها.
ولاحظت أن الموسم السياحي 2023 شهد بداية انتعاشة القطاع وعودة تدريجية لإشعاع الوجهة التونسية في الأسواق الخارجية، مما مكن من تدفق العملة الصعبة وتغطية جزء هام من العجز التجاري.
صعوبات هيكلية
وأكدت أن الحفاظ على هذه المكتسبات يستوجب توظيف الجزء الأكبر من هذه الموارد في خلق المزيد من مواطن الشغل وتثمين الموارد البشرية وتطوير مهاراتها عبر آلية التكوين .
كما بينت أن الأمر يتطلب الاتجاه أكثر نحو برمجة المزيد من الدورات التدريبية قصد تحسين الخدمات وتشغيلية الشباب وإدماجهم صلب المنظومة السياحية، إلى جانب إعادة تهيئة النزل.
“ولا يزال القطاع يعاني صعوبات هيكلية ومالية من تبعات الأزمات المتتالية التي مر بها، بالرغم من أنه يظل محركا تنمويا هاما له تأثيرات إيجابية على قطاعات أخرى”، وفق الجامعة.
وات
