عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات يوم أمس الخميس 12 مارس 2026، برئاسة هيثم الطرابلسي، رئيس اللجنة، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال والديوان الوطني للبريد حول “توجهات وإستراتيجية الديوان الوطني للبريد”.
وتناول النقاش عدّة مواضيع، من ضمنها موضوع إمكانية تحويل البريد التونسي إلى مؤسسة بنكية، مع الإشارة إلى أن هذا المشروع أصبح مطلبا شعبيا، نظرا لسوء الخدمات والارتفاع المشط لأسعارها في أغلب البنوك.
توضيح
خلال إجاباتهم، أكد ممثلو البريد التونسي أن هذا المشروع يمثل مطلبًا شعبيًا، غير أن هناك بعض التصورات الخاطئة بشأنه.
وأوضحوا أن إحداث بنك بريدي لا يعني بالضرورة تقديم قروض دون فوائد أو بفوائد أقل من البنوك التقليدية، إذ يتعيّنّ على المؤسسة المحافظة على توازنها المالي وتحقيق هامش ربحي يمكّنها من مواصلة نشاطها.
3 فرضيات
ممثلو البريد التونسي أشاروا إلى وجود ثلاث فرضيات مطروحة بخصوص هذا المشروع، وتتمثل الفرضيات الثّلاثة في:
• تحويل مؤسسة البريد التونسي بكامل إداراتها وأعوانها إلى بنك بريدي، وهي فرضية صعبة التحقيق، وغير مطروحة حاليًا.
• تحويل جزء من نشاط البريد التونسي إلى بنك بريدي.
• قيام البريد التونسي بشراء مؤسسة بنكية قائمة.
وأكد ممثلو البريد التونسي أن الفرضيتين الأخيرتين تبقيان ممكنتين، مع الإشارة إلى أن البنك البريدي سيخضع في صورة إحداثه، لنفس التزامات وحقوق البنوك، غير أن الفرق قد يكمن في طريقة التعامل وعقلية التسيير التي يتميز بها البريد التونسي، خاصة في ما يتعلق بالمعاليم الموظفة على الخدمات.
