عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس. وقد تمّ، بالمناسبة، الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية العادية الرابعة من المدة النيابية الأولى.
من ضمن النّقاط المدرجة في جدول أعمال جلسة اليوم النظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 (عدد 20-2025)، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له.
الأهداف
مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الدولة من الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027، دعماً لجهود التنمية الفلاحية والريفية ومواصلة التعاون القائم مع الصندوق منذ سنة 1980.
ويأتي هذا الاكتتاب في إطار تعزيز مساهمة تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومجابهة التغيرات المناخية، إلى جانب تمكينها من الانتفاع بتمويلات ميسّرة وهبات موجّهة لدعم الفئات الهشة بالمناطق الريفية وخاصة النساء والشباب.
كما يعكس هذا التوجه التزام الدولة بتثمين المشاريع السابقة وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تحديد مساهمة تونس بمبلغ 1.25 مليون دولار أمريكي يُسدّد على ثلاث سنوات.
نقاش عامّ
ثمّ تولّت لجنة الماليّة والميزانيّة عرض تقريرها حول مشروع القانون المعروض قبل أن يفسح المجال إلى النقاش العام والذي تمحور حول النقاط التالية:
– الدعوة إلى وضع استراتيجية إتصالية شاملة للتعريف بالمشاريع التنموية، خاصة في المناطق الريفية، بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة منها.
– تبنّي منهج تشاركي بين العمل البرلماني والعمل الحكومي، مع طرح السياسات العامة على مجلس نواب الشعب للنقاش والمراجعة.
– المطالبة بمتابعة دقيقة لإنجاز المشاريع العمومية، مع التركيز على المناطق الريفية لضمان فعاليتها وتأثيرها.
– ضرورة مراجعة الأمثلة الحضارية ومخططات التهيئة العمرانية التي باتت تشكّل عائقًا أمام تنفيذ المشاريع التنموية.
– الدعوة إلى عرض نصوص تشريعية تهدف إلى خلق الثروة ودعم الاقتصاد الوطني.
– الاستياء من استبعاد أعضاء مجلس نواب الشعب من المشاركة في إعداد مخططات التنمية.
– الدعوة إلى تبسيط منظومة الاستثمار عبر إرساء هيكل موحّد يعنى بالمستثمرين وتخفيف التعقيدات الإدارية، بما يساهم في دفع الاستثمار وتحسين مؤشرات النمو وتحقيق الأبعاد الاجتماعية للتنمية.
– المطالبة بالتوزيع العادل للتمويلات لبعث المشاريع على مختلف الجهات.
– الدعوة إلى إعداد خطة شاملة ومحكمة لضمان حسن التصرف في صابة الزيتون واستغلالها بالشكل الأمثل.
– الدعوة إلى دعم التنمية الفلاحية بمختلف الجهات.
– إثارة مسائل اجتماعية واقتصادية ذات بعد محلّي وجهوي.
مصادقة
تمّ التصويت على هذا المشروع برمته، وقد وقعت المصادقة بـ91 نعم، مع 6 احتفاظ و7 رفض .
