عبّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، المجتمع بصفة طارئة لمتابعة نتائج الحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024، عن استيائه الشديد من نتائج الحركة القضائية للسنة الحالية ومن استهداف محاكم صفاقس وعدم اعتماد معايير موضوعية وشفافة تضمن العدالة والمساواة بين كافة الجهات، وفق بيان صادر عن المجلس.
وندّد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بالتقليص الكبير في عدد القضاة بالمحكمتين الابتدائيتين صفاقس 1 وصفاقس 2 إضافة إلى تفريغ محاكم الجهة من قضاة من ذوي الأقدمية والخبرة في بعض المجالات التي تستوجب تخصصا وعلى ضوء معاينة شمول الحركة لخطط قضائية في عديد المحاكم دون محاكم صفاقس على غرار خطة قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 وقاضي السجلات وقاضي الائتمان والتصفية والتقليص من عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بـ5 وكلاء رئيس و15 قاضيا جالسا والتقليص من عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بـ3 وكلاء رئيس و4 قضاة جالسين، علاوة على النقص الفادح في عدد القضاة بفرع المحكمة العقارية بصفاقس.
ونبّه مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس إلى خطورة ما أنتجته الحركة القضائية الأخيرة وتداعياتها الوخيمة على سير مرفق القضاء العدلي بالجهة خاصة أمام ما تعانيه المحاكم من تردّ في ظروف العمل اليومي والتأخير في معدّل الفصل في القضايا وعدم جاهزية الأحكام في الآجال المعقولة بما قد يمس من صورة ومكانة كامل مكوّنات الأسرة القضائية، وفق نص البيان.
ودعا فرع المحامين بصفاقس إلى ضرورة التدارك العاجل للنقص الحاصل في عدد القضاة والخطط القضائية بمحاكم صفاقس وذلك قبل العودة القضائية للسنة الحالية تفاديا لتعطيل مرفق العدالة وضمانا لقضاء عادل وناجز.
