قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، اليوم الاثنين 20 أفريل 2026، إنّ “ميزانية الدولة التونسية في مشروع قانون المالية لعام 2026، البالغة 79.6 مليار دينار، بُنيت على فرضيات خاطئة تجاوزها الزمن…
حيث اعتمدت سعراً تقديرياً للنفط بـ63.3 دولار للبرميل ونسبة نمو بـ 3.3%”.
قانون طوارئ مالي
وأوضح الشكندالي، أن “هذه الفجوة الكبيرة بين الواقع والتقديرات تتطلب أكثر من مجرد قانون مالية تكميلي، بل تستوجب صياغة قانون طوارئ مالي يبنى على سيناريوهات واقعية للتعامل مع تقلص الموارد وزيادة النفقات”.
كما شدد الشكندالي كذلك على ضرورة إعداد “سيناريوهات بديلة” لمواجهة الارتفاع المحتمل في أسعار النفط وتداعياته على النموّ والتضخم.
إجراءات تقشّفية
الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أشار إلى أن الحكومة التونسية بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الخيارات التقشفية، منها التقليص من الانتدابات في الوظيفة العمومية، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتأجيل المشاريع العمومية الجديدة، والتركيز فقط على المشاريع المتواصلة أو المعطلة، والزيادة المحدودة في الأجور، وهو ما قد يهدد القدرة الشرائية للمواطن.
الاقتراض؟
وفق اعتقاد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، لم يعد من خيار أمام الدولة، في ظل هذه الضغوط، سوى العودة مجددًا للاقتراض من البنك المركزي لرفع سقف التمويل إلى أكثر من 11 مليار دينار، وحذّر: “هذا التوجه يحمل تداعيات خطيرة لا يمكن للاقتصاد التونسي تحملها على المدى الطويل”!
