علّق الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا شكندالي اليوم الاثنين على الفصل 55 المضمن في قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بامكانية توريد ‘سيارة لكل عائلة’ دون خلاص المعاليم الديوانية ولمرة واحدة فقط.
واعتبر الشكندالي أن هذا الفصل الجديد المصادق عليه في قانون المالية 2026 يعد فصلا مهما للعائلات التونسية انجازا تاريخيا للنواب اصحاب المبادرة، الا أن شروط تنفيذه صعبة للغاية، معتبرا انه ليس كل العائلات التونسية معنية بهذا الامتياز لضعف مدخولها وقصر الآجال الممنوحة لطالبي الانتفاع وصعوبة الاستجابة للشروط التي وصفها بالمجحفة وفق تقديره.
انتفاع ضعيف
ورجح شكندالي أن يكون عدد العائلات التي ستنتفع بامتياز توريد سيارة وفق ما ينص عليه الفصل 55 من قانون المالية الجديد، ضعيفا معتبرا أن هذا الفصل سيمثل حلما يسيل لعاب التونسيين لكنه صعب المنال وفق تقديره.
كما أوضح شكندالي أن الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه سيدخل حيز التنفيذ في جويلية المقبل، مع ثلاثة اشهر للرد الإداري على طلبات المواطنين، على أن يستكمل طالب الخدمة إعداد جميع الوثائق والشروط خلال مدة لا تتعدى سنتين من حصوله على الموافقة.
إلزامية التطبيق
من جانبه اوضح النائب بمجلس نواب الشعب ياسر قوراري وهو احد اصحاب المبادرة أن الحكومة ستكون ملزمة بتطبيق الفصل المتعلق بتمكين العائلات المقيمة بتونس من توريد سيارة، بعد ختم قانون المالية من قبل رئيس الجمهورية، معتبرا أن الفصل 55 من قانون المالية ستمكن شريحة واسعة من التونسيين من امتلاك سيارة سواء عن طريق الية الامتياز الجبائي عند التوريد او الية السيارة الشعبية دون الجمع بينهما.
شروط الانتفاع
تنص شروط الانتفاع بتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية على ضرورة أن لا يفوق دخل الاب او الام 10 مرات الأجر الأدنى المضمون و 14 مرة الاجر الأدنى المضمون بالنسبة للزوجين، على أن تكون العائلة لا تملك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات ولم يتمتع الزوجين او احدهما بسيارة شعبية، على ان لا يتم التفويت في السيارة الموردة قبل انقضاء 5 سنوات عن اقتنائها، على أن لا يَقل عدد هذه السيارات عن 10% من إجمالي عدد السيارات الموردة.
متابعة: فتحي اللمسي
