أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن تراوحت بين 3 و7 سنوات في حق عناصر شبكة إجرامية متخصصة في الإرشاء وتنظيم عمليات الإبحار خلسة.
وكشفت الأبحاث عن إدارة المتهمين لشبكة تنشط في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية، مع اعتماد أسلوب الإرشاء والتقديم المالي غير المشروع لتسهيل نشاطهم وتجاوز الضوابط الأمنية والتنظيمية. وجاء التفطن إليهم إثر مداهمة أمنية في حلق الوادي، أسفرت عن إيقاف جميع عناصر الشبكة وحجز مبالغ مالية هامة متأتية من نشاطهم المشبوه.
يعكس هذا الحكم مسعى قضائيا للتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من إرشاء واستغلال مالي،ويؤكد أن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي مقاربة متكاملة تجمع بين الصرامة القانونية والتعاون الأمني ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية.
محمد المحسن
