كشف وزير الداخلية خالد النوري عن جملة من البرامج والإجراءات الرامية إلى إعادة تنشيط العمل البلدي وتطوير الخدمات المحلية خلال سنة 2027، من خلال ضخ اعتمادات مالية لفائدة البلديات، وتعزيز إمكانياتها البشرية واللوجستية، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في مجالات النظافة والطرقات والرقمنة وتهيئة الأسواق والأحياء الشعبية.
وأكد، خلال رده على استفسارات وملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر اليوم الجمعة، في إطار الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن العمل البلدي لا يقل أهمية عن المجال الأمني، مذكرا بأن قطاع العمل البلدي شهد خلال السنوات الماضية أزمة هيكلية وتراجعاً في جودة الخدمات والتسيير، نتيجة محدودية الموارد المالية واللوجستية والبشرية، وضعف الدعم والتكوين، وهو ما انعكس سلباً على الدور التنموي للبلديات.
صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية
ولتجاوز هذه الصعوبات، أعلن النوري أن الدعم المالي السنوي لفائدة الجماعات المحلية سيبلغ 780 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2027، ستتحصل عليه البلديات عبر صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية، مضيفا أن وزارة الداخلية ستتولى، عبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، مواصلة تمويل المشاريع البلدية وتقديم المساعدات الاستثنائية والمرافقة الفنية، فضلاً عن مساعدة البلديات على تقييم وضعياتها المالية وتحديد قدرتها على الاقتراض وإبرام الصفقات المجمعة لاقتناء المعدات.
وقدرت الاعتمادات المرصودة لفائدة هذا الصندوق بعنوان سنة 2027 بـ127.4 مليون دينار، ستوجه لإنجاز جملة من المشاريع التنموية وتحسين البنية الأساسية والخدمات البلدية.
وأوضح الوزير أنه سيتم، ضمن تدخلات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، تخصيص 90 مليون دينار لمساعدات في إطار برنامج تعصير الطرقات البلدية، بما يساهم في تحسين البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرقات داخل المناطق البلدية.
منظومة مراقبة بالكاميرات داخل البلديات
كما سيتم تخصيص 10 ملايين دينار للمساهمة في تركيز منظومة مراقبة بالكاميرات داخل البلديات، بهدف تطوير الرقابة الآلية على مخالفات حفظ الصحة والنظافة العامة، ورصد عمليات إلقاء الفضلات بصفة عشوائية، مع تفعيل العقوبات الردعية في المجال البيئي، وفق وزير الداخلية الذي أوضح أن هذه المنظومة ستشمل كامل تراب الجمهورية، في إطار توجه نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين النظافة وحماية المحيط.
وستنتفع 78 بلدية محدثة بمساعدات غير موظفة بقيمة 10 ملايين دينار، لتمكينها من الانطلاق في تنفيذ مشاريعها ذات الأولوية المدرجة ضمن مخططاتها السنوية للاستثمار.
تخصيص اعتمادات لتمويل مشاريع تهذيب الأحياء الشعبية
وفي إطار تحسين ظروف العيش بالمناطق الشعبية، أعلن خالد النوري عن تخصيص اعتمادات لتمويل مشاريع تهذيب الأحياء الشعبية، بما يساهم في فك العزلة عن المناطق الداخلية وتحسين بنيتها الأساسية وإنجاز الفضاءات والتجهيزات الجماعية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمتساكنيها. مشيرا إلى توجيه 3.6 ملايين دينار إلى البرنامج الوطني لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية، بهدف تحديث بنيتها التحتية وإعادة تهيئة فضاءاتها الداخلية والخارجية وتنظيمها وتحسين شروط حفظ الصحة.
كما ستخصص، وفق المصدر ذاته، 3 ملايين دينار للمساهمة في الحد من الإزعاجات والتأثيرات البيئية الناتجة عن المصبات البلدية، في إطار برنامج انطلق سنة 2025 ويهدف إلى حماية الثروة الغابية والفلاحية والواحات.
وفي سياق دعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة، تمت برمجة مليوني دينار للمساهمة في الانتداب لفائدة 29 بلدية، إلى جانب تخصيص 1.8 مليون دينار لتطوير منظومة التصرف في النفايات وتعزيز انخراط البلديات في الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي.
68 دار خدمات رقمية
وتحدث وزير الداخلية، من سياق متصل عن إطلاق برنامج إرساء 68 دار خدمات رقمية تحت إشراف البلديات، باعتمادات قدرها 6 ملايين دينار مرسمة بميزانية الوزارة لسنة 2027. ويمتد هذا البرنامج على أربع سنوات، بمعدل إحداث 17 دار خدمات سنوياً، وستكون هذه الفضاءات مخصصة لتوفير خدمات إدارية مرقمنة بالكامل، مع تقديم المساعدة والإحاطة للمواطنين في إنجاز معاملاتهم الإدارية وإيداع الشكاوى والمقترحات والحصول على الإرشادات اللازمة.
ويهدف المشروع إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وخاصة بالمناطق الداخلية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والرقمي والمالي، من خلال الحد من الفجوة الرقمية وتوفير المرافقة والتدريب والتجهيزات والربط الشبكي، فضلاً عن المساعدة على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بتدعيم الموارد البشرية، أعلن النوري عن برمجة انتدابات جديدة لفائدة البلديات تشمل الاختصاصات الهندسية والفنية، بما يساعد على تحسين متابعة المشاريع وتسريع معالجة ملفات رخص البناء والتقاسيم وتدعيم عمل اللجان الفنية.
وتتوزع الانتدابات المبرمجة إلى 155 مهندساً معمارياً أول، تم انتداب 47 منهم، على أن يتم استكمال بقية الحاجيات قريباً، و145 مهندساً أول، مع الإعلان عن نتائج المناظرات خلال الأيام القادمة، و500 تقني من مختلف الاختصاصات، سيتم تسديد حاجيات البلديات منهم خلال سنة 2027.
وتندرج هذه الانتدابات ضمن مساعي الوزارة لتجاوز النقص في الكفاءات الفنية داخل البلديات، وتحسين قدرتها على تنفيذ المشاريع ومتابعتها والإشراف عليها.
وعلى المستوى اللوجستي، كشف وزير الداخلية عن إنجاز صفقة مجمعة بعنوان سنة 2026 لفائدة 200 بلدية، بكلفة جملية تقدر بـ 102 مليون دينار.
وستمكن هذه الصفقة من توفير 465 آلية و7300 حاوية جديدة لفائدة البلديات المنتفعة، على أن تنطلق عملية تسليم المعدات والحاويات بداية من الشهر القادم، تحت إشراف مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
كما أشار إلى نجاح التجربة النموذجية لتركيز الحاويات المطمورة ببلديتي قليبية وحمام سوسة، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد برنامج وطني لتعميم هذا النموذج، في مرحلة أولى بالبلديات ذات الكثافة السكانية العالية، قبل توسيعه تدريجياً ليشمل بقية البلديات.
من التسيير المؤقت إلى التدبير الحر
وتطرق النوري إلى التحولات التي شهدها العمل البلدي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى انتقال البلديات من مرحلة التسيير المؤقت إلى التدبير الحر وفق مجلة الجماعات المحلية، وصولاً إلى إعادة الهيكلة القانونية والمؤسساتية بمقتضى النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة بالمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجالس البلدية.
وأوضح أن الإطار القانوني الجديد يرسم ملامح المرحلة المقبلة لتنظيم العمل البلدي، في انتظار إجراء الانتخابات البلدية وتنصيب المجالس البلدية المنتخبة، بما يضمن الانسجام بين العمل البلدي ومخططات الدولة التنموية في إطار وحدة الدولة وأحكام الدستور.
يذكر أن الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 قد رفعت في حدود الخامسة من فجر اليوم الجمعة على أن تستأنف لاحقا في حدود التاسعة ونصف صباحا لمواصلة النظر في المهمات والمهمات الخاصة.
وات
