أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مساء الخميس أحكامها في القضية المعروفة بـ ‘افتعال جوازات سفر وتسليمها إلى أشخاص أجانب مطلوبين في قضايا ارهابية’، والمتهم فيها كل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.
وقررت هيئة المحكمة الترفيع في الأحكام الابتدائية بالسجن الصادرة في حق المتهمين نور الدين البحيري وفتحي البلدي من 20 سنة سجنا إلى 25 سنة سجنا، مع 5 سنوات مراقبة إدارية في شأنها بعد إتمام العقوبة البدنية.
رفضوا المثول أمام المحكمة
هذا وقد نظرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس في قضية افتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا ارهابية، وذلك عبر تقنية المحكمة عن بُعد، وقد رفض كل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي المثول للمحاكمة.
إقرار الأحكام الابتدائية
كما قضت هيئة المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن متهمين اثنين محالين بحالة سراح لمدة 11 سنة، وفي ذات الملف قضت الدائرة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن 4 متهمين آخرين محالين بحالة فرار من بينهم معاذ الغنوشي وأجانب مدة 30 سنة مع النفاذ العاجل.
أما في خصوص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقاض سابق ومتهم ثالث، فقد قررت هيئة الدائرة الحكم بالتشطيب عليهم من ملف القضية، وذلك في انتظار مآل الطعن المقدم أمام محكمة التعقيب في شأن قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم للمحاكمة أمام الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب.
متابعة: أسامة،ع
