تجاوزت الديون الميؤوس من خلاصها للبنك الوطني الفلاحي موفى جوان الفارط 3 مليار دينار في حين بلغ إجمالي الديون المصنفة 4ر3 مليار دينار لتصل نسبتها من اجمالي الديون 46ر19 بالمائة، وفق القائمات المالية التي نشرها البنك على موقع هيئة السوق المالية.
وأبرزت المعطيات المالية للبنك بشكل عام تراجع جل مؤشراته المالية اذ انخفضت النتيجة الصافية للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 2ر18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، لتبلغ 2ر90 مليون دينار.
من جهة أخرى ارتفعت أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 2ر41 بالمائة الى 7ر568 مليون دينار في حين لم تزد إيرادات الاستغلال البنكي إلا بنسبة 2ر25 بالمائة خلال الفترة جوان 2022-جوان 2023 لتناهز 1065 مليون دينار.
وعلى هذا الأساس، سجل الناتج البنكي الصافي زيادة طفيفة بنسبة 8ر10 بالمائة طيلة الفترة المذكورة ليقدر بنحو 3ر496 مليون دينار.
ورغم ارتفاع كلفة المخاطر بنسبة 4ر36 بالمائة الى 6ر195 مليون دينار إلا أن أجور الموظفين قد ارتفعت الى 127 مليون دينار وهو ما يفوق أرباح البنك بنسبة 9ر40 بالمائة.
وعلى مستوى آخر تبرز المعطيات المالية للبنك المفصح عنها بموقع هيئة السوق المالية انهيار سيولته بحكم تسجيل عجز على هذا المستوى قيمته 5 مليار دينار مقابل 1ر4 مليار دينار في موفى جوان 2022 مما يعني تسجيل توسع للعجز بنسبة 1ر22 بالمائة.
يذكر أن البنك الوطني الفلاحي هو بنك عمومي أحدث في ماي 1959 وهو شركة خفية الاسم، شركة بنكية تونسية ، تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأس ماله 320 مليون دينار في موفى 2019، بعد ان كان 176 مليون دينار في 2018 وذلك على اثر الترفيع فيه حيث ساهمت الدولة في العملية.
وتبلغ مساهمة الدولة والمساهمين العموميين في رأس مال البنك نسبة 23ر50 بالمائة.
