يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أنّه “بالإمكان أن يبلغ النمو في تونس خلال سنة 2024 نسبة 2،5 بالمائة بفضل أداء القطاع السياحي ومبيعات البلاد من الفسفاط وإبرام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي”.
كما توقعت المؤسسة المالية الأوروبية، في تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نشرته مؤخرا، أنّ معدل النمو الوطني لن يتجاوز 1،9 بالمائة خلال سنة 2023، أي بتراجع مقارنة بالانتعاشة المتواضعة التّي شهدتها تونس ما بعد الجائحة الصحيّة، والمقدرة بـ2،4 بالمائة في 2022 وذلك بسبب المعطيات الخارجية غير الملائمة وزيادة معدل التضخم والاضطرابات الاجتماعية، التي انعكست على الآفاق الاقتصادية للبلاد.
وأوضح أنهّ “رغم تحسّن مؤشرات الأداء السياحي والخدمات المالية والقطاع الصناعي كان انكماش القطاع الفلاحي والمنجمي سببا في تراجع الأداء الاقتصادي للبلاد”.
وذكّر البنك في تقريره أن “البطالة قد تراجعت بشكل طفيف في تونس لتصل إلى مستوى 15،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 في ما زاد التضخم وبلغ مستوى 9،1 بالمائة بالانزلاق السنوي في جويلية 2023.
وتدهورت وضعيّة الميزانية في 2022 تبعا لتفاقم النفقات العمومية (خاصّة على مستوى التأجير والدعم) ممّا أدّى إلى تسجيل عجز بنسبة 7،6 بالمائة في ما قدّر الدين العمومي بـ80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وات
