راجت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتوجه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى فرض اقتطاعات على جرايات المتقاعدين بداية من نهاية شهر فيفري، وستكون هذه الاقتطاعات في شكل مساهمات أقرها قانون المالية من أجل مساعدة الدولة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها منذ سنوات الآن…
ضريبة مساهمة
مصادر من صندوق التقاعد أكدت للصريح أون لاين أن هذه الاقتطاعات تم إقرارها منذ سنوات في إطار قانون وتتعلق بفرض اقتطاعات لفائدة الدولة من جرايات المتقاعدين كضريبة مساهمة، وقد كان من المفترض بدء تطبيق هذه الاقتطاعات بداية من شهر جانفي 2022 غير أن احتجاجات المتقاعدين، دفعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد آنذاك في أوائل العام المنقضي إلى إصدار مرسوم يقضي بالتعليق المؤقت لفرض هذه الاقتطاعات، وينتهي مفعول هذا التعليق الوقتي مع نهاية سنة 2022، غير أن وزير الشؤون الاجتماعية آذن بتمديد تعليق الاقتطاع لشهر واحد وهو جانفي 2023…
نحو التمديد..
وبالتالي فإن القانون يقضي بالانطلاق في الاقتطاع بداية من شهر فيفري 2023، غير أن ذات المصادر من صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية عادت للتأكيد بأن كل المؤشرات تشير إلى امكانية التمديد في التعليق…إذا صدر مرسوم رئاسي في هذا السياق، وإن لم يصدر فإن الصندوق سينطلق في العمل بالاقتطاع من جرايات المتقاعدين بداية من شهر فيفري المقبل..
هذا وتجدر الإشارة إلى أن العمل بتعليق الاقتطاع خلال السنة المنقضية أي 2022 كانت كٌلفته على الدولة 60 مليون دينار، تحملتها خزينة الدولة، ومن المنتظر أن ترتفع هذه الكلفة في عام 2023 ـ إذا تم التمديد العمل بتعليق الاقتطاع ـ إلى 140 مليون دينار…
سامي
