جددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكها بـ تنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي السادس والعشرون للاتّحاد، وفق بيان أصدرته إثر اجتماعها أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2026.
وطالبت الهيئة، من جهة أخرى، بوضع خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، تتضمن، بحسب تقديرها، “حماية المقدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد، ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية، إلى جانب إعطاء التشغيل والتنمية الجهوية أولوية أكبر”. كما دعت إلى “حماية منظومة الدعم والخدمات العمومية وضمان ما وصفته بحق التونسيين في الصحة والتعليم والنقل والماء والكهرباء والشغل”.
تدهور المقدرة الشرائية
وأعربت الهيئة عن استيائها مما اعتبرته “استمرار تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية، فضلا عن تفاقم أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وتواصل الاضطرابات في خدمات أساسية، بينها الماء والكهرباء والدواء والمواد الأساسية، إلى جانب استمرار أزمة التشغيل والتنمية”.
وفي الجانب النقابي، نددت الهيئة بما وصفته بـ”ضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين” بسبب نشاطهم ودفاعهم عن منظوريهم، وطالبت بإطلاق سراح النقابيين الموقوفين وكف التتبعات في حق جميع النقابيين، وفق البيان.
كما أعلنت تضامنها مع تحركات احتجاجية نفذها عمال في قطاعات المناجم والبنوك والنقل ونقل المحروقات والبيئة والتعليم الثانوي والأساسي، وأكدت مساندتها المبدئية لتحركات المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد وغيرهم.
وات
