دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الى وجوب احترام الالتزامات القانونية ومقتضيات القانون لمسدي خدمات العمرة خاصة مع تواصل استدراج عدد كبير من المعتمرين من قبل وسطاء غير مرخصين..
وأوضحت المنظمة أن هؤلاء الوسطاء يعمدون إلى تقديم وعودا مضللة تؤدي إلى نزاعات مرتبطة بالسكن والتنقل وجودة الخدمات.
بلا عقود!
واشارت المنظمة، في بيان صادر اليوم الاثنين، الى استمرار غياب العقود المكتوبة بما يضعف ضمانات المعتمر عند التقاضي ويفتح المجال للإفلات من المساءلة.
وأوصت بوجوب تحرير عقود واضحة ومفصلة بالسعر النهائي وبجميع الخدمات واحترام مضمون العقد وخاصة السكن والنقل والتأمين والمواعيد وإعلام المعتمر كتابيا بأي تغيير مع ضمان حق الرفض واسترجاع الأموال وتوفير تغطية تأمينية شاملة عبر مؤسسة معتمدة.
ضمان المرافقة
كما أوصت بضرورة ضمان مرافقة مؤهلة طيلة الرحلة وتسجيل الشكايات والرد عليها كتابيا في أجال معقولة وتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي اخلال مثبت.
كما طالبت بإدراج بنود جزائية صريحة ونافذة لفائدة المعتمر لضمان حماية فعلية لحقوقه داعية الهياكل الرقابية إلى إرساء منصة رقمية موحدة تمكن من التبليغ والمتابعة الفورية للشكايات مع الإعلام بنتائج المعالجة في آجال شفافة ومعلومة.
إخلالات كبرى
وأوضحت ان الإخلالات المسجلة تراوحت، بناء على الشكايات الواردة خلال آخر موسم عمرة، بين تغيير السكن أو تدني جودته وزيادات غير مصرح بها في الأسعار و سوء التنسيق في النقل والتنقلات وغياب التأمين أو ضعف التغطية وسوء المعاملة وتعطل تسليم جوازات السفر بعد العودة.
كما تبين، وفق المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، أن نسبة كبيرة من هذه الشكايات تعلقت ببعض وكالات الأسفار التي سبق تنبيهها مما يستوجب تشديد آليات الرقابة.
وات
