خُصّصت الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بمجلس نوّاب الشّعب صباح يوم أمس الأربعاء 19 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور الدّكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة، والوفد المرافق له.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تمحورت أهمّ تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
– التأكيد على ضرورة معالجة ملف مهنيي الصحة والأطباء الشبان بصفة عاجلة، وصرف كافة المستحقات المالية والمنح دون أي تأخير إضافي.
– الدعوة إلى التسريع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالخدمة المدنية، والإعفاءات، والإقامة، لضمان وضوح المسار المهني.
– المطالبة بإصدار الأمر المنظم للترفيع في الأجر بداية من جانفي 2026 تجسيدًا للتعهدات السابقة.
– تجاهل الاتفاقيات الممضاة يفاقم هجرة الأطباء ويعمّق النقص في الإطارات الصحية في المستشفيات.
– المطالبة بتصنيف العمل الصحي كعمل شاق مع مراجعة المنح (منحة العمل الليلي – منحة الخطر – منحة التنقل..).
– الدعوة إلى نشر رزنامة رسمية لتنفيذ التعهّدات بما يعيد الثقة بين الوزارة ومهنيي القطاع.
– التنبيه إلى تراجع مؤشرات صحة الأسرة على غرار انخفاض الرضاعة الطبيعية وارتفاع الولادات القيصرية، والدعوة إلى إعداد خطة وطنية لمعالجة الوضع.
– التشديد على ضرورة تحقيق عدالة صحية فعلية بين الجهات ورفع التفاوت الكبير في جودة التجهيزات والخدمات الأساسية.
– الوفاء بالاتفاقيات ودعم الإطار الطبي في الجهات الداخلية لوقف نزيف هجرة الكفاءات وضمان حد أدنى من الخدمات الصحية.
– المطالبة بإحداث كلية طب في بعض الجهات باعتبارها ضرورة ملحّة لتعزيز التكوين الطبي وتقليص الفوارق الجهوية.
– الدعوة إلى تدعيم المستشفيات الجامعية بالتجهيزات المتطورة والموارد البشرية المختصة.
– المطالبة بإحداث مستشفيات جهوية جديدة في عدد من الولايات لتغطية الحاجيات الصحية المتزايدة.
– الدعوة إلى توسعة بعض المستشفيات المحلية وتحويلها إلى مستشفيات جهوية لمواكبة النمو الديمغرافي.
– المطالبة بتوفير طب الاختصاص وتجهيزات أساسية وسيارات إسعاف لضمان حد أدنى من جودة الخدمات.
– الدعوة إلى الإسراع بإنجاز عدد من مشاريع مراكز الصحة الأساسية الجديدة وضمان تشغيلها الفعلي.
– المطالبة بإعادة تنظيم وتطوير أقسام الاستعجالي في عدد من المؤسسات الصحية لتحسين الاستجابة للحالات الخطرة.
– المطالبة بتفعيل منظومة التطبيب عن بُعد وتحيين أساليب قراءة الصور الطبية لتقليص آجال الحصول على النتائج.
– معالجة مشكل النقص المتواصل في الأدوية خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة التي يعاني المواطنون كثيراً في الحصول عليها.
– ضرورة معالجة ملف الأعوان العرضيين في قطاع الصحة وأصحاب العقود الهشة في المستشفيات.
– الإشادة بالنجاحات الطبية في استئصال الأورام وبالتتويجات الإقليمية الجديدة للطب التونسي.
