استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 أشغالها برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ووجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والوفد المرافق له.
تضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
– الدعوة إلى تسوية وضعية المتصرفين في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية بما يضمن استقرارهم القانوني ويشجعهم على الاستثمار والإنتاج.
– ضرورة تسوية الوضعيات العقارية للمباني المقامة على الأراضي الفلاحية لتمكين أصحابها من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وشبكات التطهير.
– المطالبة بـتسوية الوضعيات العقارية للمساكن المقامة على الأراضي الدولية وتمكين أصحابها من حقوقهم القانونية.
– الدعوة إلى فتح تحقيق في الاعتداءات على أملاك الدولة والتصدي للبناءات المقامة عشوائيا على الأراضي الدولية.
– الدعوة إلى تطبيق القانون بعدل وشفافية على جميع المستغلين للأراضي الدولية، بما يضمن المساواة في المعاملة واحترام الملك العام.
– الدعوة إلى مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بإسناد شركات الإحياء وضمان توزيعها العادل على الشباب الراغبين في العمل الفلاحي المنتج والمستدام.
– الدعوة إلى تسوية أملاك الأجانب والإسراع في تصفيتها وإدماجها ضمن الرصيد العقاري للدولة.
– ضرورة تهيئة الشريط الساحلي وتحديد الملك العمومي البحري لحمايته من الاستغلال العشوائي.
– الدعوة إلى إقرار المسح العقاري الشامل والإجباري كآلية لضبط الملكيات وتثبيت الحقوق.
– التشديد على أهمية حوكمة استغلال الرصيد العقاري للدولة وضمان حسن توظيفه في خدمة التنمية.
– المطالبة برقمنة منظومة التصرف في أملاك الدولة ونشر الخارطة الرقمية لضمان الشفافية وحوكمة التصرف في الرصيد العقاري الوطني.
– المطالبة بتسوية وضعية استغلال أراضي فلاحية على ملك الدولة عبر التفويت فيها لصالح مستغليها.
– المطالبة بـتنقيح مجلة أملاك الدولة وتحديث النصوص القانونية بما يتلاءم مع حاجيات المرحلة الراهنة.
– إثارة ملفات ومسائل ذات طابع جهوي ومحلي.
