قضت محكمة الاستئناف بتونس بإدانة مسؤولين سابقين في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، حيث خفضت عقوبة أحدهم من 8 سنوات إلى 4 سنوات سجنا، وأقرت حكما ابتدائيا بسنتين سجن بحق الرئيس المدير العام السابق،مع فرض غرامات مالية عليهم.
وجاءت الأحكام على خلفية تهم الاستيلاء على أموال عمومية تتعلق بصفقة حقل “نوارة” النفطي في ولاية تطاوين.
وللتذكير فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الاطارات الثلاثة السابقة من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين.
تعزيز مبدأ المساءلة
تعكس هذه القضية تزايد وتيرة فتح ملفات الفساد المالي بعد ثورة 2011، خاصة في قطاع الطاقة الذي شهد صفقات شابتها خروقات كبيرة.
ويُعتبر حقل “نوارة” أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البلاد، وكانت صفقة تطويره محل جدل واسع بسبب تجاوزات مالية وإدارية.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد استمرار القضاء في ملاحقة قضايا الفساد رغم التعقيدات السياسية والضغوط، مما يعزز مبدأ المساءلة، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى استرداد الأموال المنهوبة وإصلاح مناخ الاستثمار في قطاع حيوي يعاني من سوء الإدارة.
متابعة: محمد المحسن
